رسميًا: مانشستر سيتي يفوز بمعركته القانونية الأولى ضد الدوري الإنجليزي

فاز نادي مانشستر سيتي بأولى الدعاوى القضائية المعلقة ضد الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي رفعتها هذه المرة المحاكم العادية، بسبب انتهاك قانون المنافسة في المملكة المتحدة.

وسيتعين مراجعة القواعد الخاصة بالشركات المرتبطة بسبب انتهاكها لقانون المنافسة في المملكة المتحدة، وقد رفع مانشستر سيتي دعوى قضائية ضد الدوري الإنجليزي الممتاز هذا العام لأن لائحة الشركات المرتبطة الحالية تمييزية، وتتعارض مع قانون السوق الحرة والمنافسة، وقد دفعته الفرق الأخرى إلى إعاقة نجاحه على أرض الملعب.

وأكد النادي في بيان أنه فاز في الدعوى القضائية الخاصة بـ 25 من هذه القواعد، وأن هذه المبادرة مخالفة للقانون، وأن قرارات رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بشأن رعايتين للناديين قد تم إلغاؤها، وتتعلق هذه الرعايات بالاتحاد وبنك أبوظبي، ودفعت المنافسة إلى صياغة هذه القواعد في عام 2021 لمنع نيوكاسل يونايتد الذي اشتراه صندوق الاستثمار السعودي آنذاك من تضخيم حساباته برعاية من نفس البلد ونفس المالك.

وفي الوقت الحالي يأتي ثلث الصفقات الترويجية لمانشستر سيتي من الإمارات العربية المتحدة، نفس البلد الذي اشترى النادي في عام 2008، وبحسب البيان الذي أصدره مانشستر سيتي والمدعوم بوثيقة قانونية مكونة من 164 صفحة، فإن القواعد الأصلية والحالية “تنتهك قانون المنافسة في المملكة المتحدة” وأن الدوري الإنجليزي الممتاز “أساء استخدام موقعه المهيمن”.

وقد وجدت المحكمة المستقلة أن القوانين “غير عادلة من الناحية البنيوية” وأن الدوري الإنجليزي الممتاز “غير عادل بشكل خاص” في كيفية تطبيقه لهذه القوانين على الأندية، كما كانت هذه القوانين “تمييزية” وسلطت المحكمة نفسها الضوء على وجود “تأخير غير مبرر” في تقييم السعر العادل للسوق لصفقات ناديين، حيث “خرق الدوري الإنجليزي الممتاز قواعده الخاصة”.

ووجدت المحكمة أن صفقة مانشستر سيتي مع الاتحاد تم حظرها “بشكل غير عادل” هذا العام لأنها لم تُمنح فرصة للرد على تحليل الدوري الإنجليزي الممتاز للصفقة نفسها، وفي قضية بنك أبو ظبي، أكد القضاة أن مانشستر سيتي لم يحصل على معلومات من أندية أخرى على قاعدة البيانات التي تستخدمها المسابقة لتحديد القيمة السوقية العادلة.

وقد يكون لهذا القرار تأثير كبير أيضًا على بقية الأندية، لأن القواعد الحالية، وفقًا للحكم، لا تأخذ في الاعتبار القروض الخالية من الفائدة التي تتلقاها بعض الأندية لأغراض اللعب المالي النظيف، ووجدت لجنة القضاة الثلاثة التي نظرت القضية أن من بين قروض بقيمة 4 مليارات جنيه إسترليني في الدوري الإنجليزي الممتاز، جاء 1.5 مليار جنيه إسترليني منها من مالكي الأندية أنفسهم.

وزعم مانشستر سيتي أن هذه القروض غير عادلة ولا تتماشى مع سعر السوق، كونها بلا فائدة ، وبالتالي في كثير من الحالات لم يكن من الضروري سدادها. وإذا تم تغيير القواعد، كما هو متوقع بعد هذا النصر القضائي، فسيتعين إدراج هذه القروض في الحسابات وقد يؤدي ذلك إلى قيام أندية مثل آرسنال، التي يبلغ دين قروضها 260 مليون جنيه إسترليني، وإيفرتون، الذي يبلغ دينه 450 مليون جنيه إسترليني، بخرق اللعب المالي النظيف.

المحامي الذي تولى قضية مانشستر سيتي، اللورد “بانيك”، هو نفس المحامي الذي يقود مانشستر سيتي في المعركة حول 115 تهمة مالية رفعتها رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ضدهم ، والتي كانت قيد المحاكمة في لندن خلال الأسبوعين الماضيين. وللعلم هذه القضية ليست مرتبطة بالقضايا الأخري.

Club statement

— Manchester City (@ManCity) October 7, 2024

إقرأ أيضاً.. صدمة جديدة لعشاق ريال مدريد حول فترة غياب “كارفخال”